به نقل از «تسنیم»

پارلمان فرانسه طرح تشدید قواعد علیه مهاجران را تصویب کرد

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۳۱۹۵۹

دولت فرانسه در حالی طرح تشدید قواعد علیه پناهندگان را در پارلمان این کشور به تصویب رساند که وزیر بهداشت این کشور در جریان بالا گرفتن مناقشات در این باره در صفوف اردوگاه سیاسی رئیس جمهور استعفای خود را اعلام کرد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "تاگس شاو"، فرانسه قانون بحث برانگیزی را برای تشدید قوانین مهاجرت به تصویب رساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این رای البته باعث خشم قابل توجهی در صفوف امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه شد و یکی از وزرای کابینه در جریان این مناقشات استعفا داد.

پس از تصویب قانون بحث برانگیز مهاجرت توسط پارلمان فرانسه، دولت امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه همچنان تحت فشار است.

به گزارش رسانه ها، اندکی پس از تصویب این قانون بحث برانگیز در پارلمان فرانسه ، اورلین روسو، وزیر بهداشت این کشور همان شب استعفای خود را ارائه کرد. وی از مخالفان متن قانونی سخت‌گیرانه‌تر علیه مهاجران به حساب می‌آمد که باعث مناقشات شدید در اردوگاه دولتی شده بود. طبق گزارش ها، ماکرون می خواهد چهارشنبه هفته جاری درباره این قانون اظهار نظر کند.

با این پروژه، دولت فرانسه می خواهد مهاجرت را بهتر کنترل کند و ادغام پناهجویان را بهبود بخشد. با این حال، متن قانونی تصویب شده به طور قابل توجهی محدودتر از آنچه در ابتدا در نظر گرفته شده بود است. بر این اساس مهاجران عادی باید مزایای اجتماعی مانند یارانه مسکن یا کمک هزینه خانواده را دیرتر از قبل دریافت کنند. پارلمان هم باید در مورد سهمیه های مهاجرت سالانه بحث کند.

علاوه بر این، جرم اقامت نامنظم، که در زمان فرانسوا اولاند، رئیس جمهور سوسیالیست در سال 2012 لغو شد، قرار است مجدداً اجرا شود. بر این اساس همچنین افراد دوتابعیتی که علیه افسران مجری قانون مرتکب جنایت می شوند باید تابعیت فرانسوی خود را نیز از دست بدهند. یکی از اقدامات اصلی این پروژه دولت، که بر اساس آن به مهاجرانی که قبلاً بدون مدارک اقامت در مشاغلی با کمبود پرسنل کار می‌کردند، باید اجازه اقامت موقت داده شود، به شکل قابل توجهی محدود خواهد شد.

حتی قبل از رای گیری در مجلس، اخباری در رسانه ها منتشر شده بود که چند وزیر جناح چپ دولت در حال بررسی استعفا هستند. روزنامه‌های «فیگارو» و «لو پاریسین» در آن شب گزارش دادند که مشخص نیست الیزابت بورن، نخست‌وزیر فرانسه استعفای وزیر بهداشت را پذیرفته است یا خیر.

اردوگاه مرکزی ماکرون از زمان انتخابات پارلمانی در ژوئن 2022، دیگر اکثریت مطلق در مجلس ملی فرانسه را ندارد و بنابراین برای پروژه های خود به آرای مخالفان وابسته است.

پس از آنکه اردوگاه جناح چپ، جمهوری‌های محافظه‌کار و حزب راست‌گرای مجلس ملی، متن قانونی را در مجلس ملی هفته گذشته پیش از بحث عمومی رد کردند، دولت میانه‌رو در کمیسیونی به دنبال مصالحه بود. برای جلب رضایت محافظه کاران، او امتیازات قابل توجهی به آنها داد. پس از آن مقاومت از درون صفوف خود آنها شکل گرفت.

حالا تنها شش ماه قبل از انتخابات اروپا، که مهاجرت نقشی کلیدی در آن ایفا خواهد کرد، این طرح پیشنهادی می‌تواند به مارین لوپن، رهبر حزب افراطی فرانسه کمک کند، که یک فرصت سیاسی را برای خود ایجاد کرده و قانون اصلاح شده را یک "پیروزی ایدئولوژیک بزرگ" برای خود توصیف کند.

بهر حال دولت فرانسه نسخه سختگیرانه تری از قانون بحث برانگیز مهاجرت خود را از طریق پارلمان تصویب کرده است. هم مجلس سنا و هم مجلس ملی عصر سه شنبه یک متن مصالحه را تصویب کردند. بنابراین قانون پیشنهادی تصویب شد. حالا در حالی که دولت میانه‌رو تحت ریاست جمهوری امانوئل ماکرون اخیراً از تأیید محافظه‌کاران اطمینان حاصل کرده بود، به دلیل امتیاز دادن به حقوق شهروندی باید از انسجام اردوگاه خود بیم داشته باشد.

حمله با چاقو در فرانسه به معلم و دانش آموزان

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار فرانسه رئیس جمهور قابل توجهی قانون بحث مجلس ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۳۱۹۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقابله اتحادیه اروپا با بحران مهاجران با ابزار اخراج

وزرای کشور اتحادیه اروپا طی نشست امروز و فردا در بلژیک قصد دارند به وسیله تسریع روند اخراج‌ها با بحران مهاجرت دراز مدت در این اتحادیه مقابله کنند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه اتریشی کوریر در مطلبی به این موضوع اشاره کرد که اتحادیه اروپا با اخراج های سریع تر می خواهد به مقابله با بحران مهاجرت برود.

اکنون بحث ها درباره اجرای عملی پنج بسته قانونی است که همه چیز را از رویه‌های جدید پناهندگی در مرز گرفته تا تبادل اطلاعات در سراسر اتحادیه اروپا و حمایت از کشورهای در مرز خارجی اتحادیه اروپا تنظیم می‌کند. با این حال، هنوز راه زیادی تا اجرای عملی این بسته قانونی باقی مانده است و این مسئله در نشست وزرای کشور اتحادیه اروپا در شهر گنت بلژیک در آغاز هفته مشخص شد.

با این حال یلوا یوهانسون، کمیسر مسئول اتحادیه اروپا، بار دیگر خوشحالی خود را از این توافق به مطبوعات ابراز کرد و مدعی شد: "اکنون جهان خواهد دید که اروپا به درستی با مهاجرت برخورد می کند"

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده برخلاف گذشته، پناهجویان در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا در ابتدا باید به مدت سه هفته در مراکز پذیرش نگهداری شوند. در این مدت، ارزیابی می شود که درخواست پناهندگی چقدر امیدوار کننده است. اگر شانس کم باشد، این روش مستقیماً در مرز انجام می شود، بدون اینکه پناهجو وارد کشور شود. اولین آزمایش برای این روش ها در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا در رومانی و بلغارستان انجام می شود.

وزرای کشور اتحادیه اروپا روز دوشنبه و سه شنبه در شهر گنت بلژیک برای اجرای سریع پیمان پناهندگی و مهاجرت اتحادیه اروپا دیدار خواهند کرد. خود این پیمان ابتدا باید به طور رسمی توسط کشورهای اتحادیه اروپا تأیید شود - انتظار می رود این مرحله در ماه مه انجام شود. گرهارد کارنر، وزیر کشور اتریش در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: همه موافق هستند که اصلاح سیاست پناهندگی اتحادیه اروپا باید به سرعت اجرا شود.

ایلوا یوهانسون، کمیسر داخلی اتحادیه اروپا به نمایندگان مطبوعات در گنت گفت که کمیسیون اتحادیه اروپا در ماه ژوئن برنامه اجرایی را ارائه خواهد کرد. به گفته وی تا ژانویه 2025، تک تک کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز باید طرحی را در مورد نحوه اجرای پیمان پناهندگی و مهاجرت ارائه دهند. یوهانسون بدون اشاره به جزئیات کشورها و مراحل، گفت: 14 کشور در حال حاضر اجرای این اصلاحات را آغاز کرده اند. نانسی فایزر، وزیر کشور آلمان در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با یوهانسون توضیح داد که آلمان اصلاحات را سریع‌تر از آنچه لازم است طبق قوانین اتحادیه اروپا اجرا خواهد کرد.

"کارنر" هم گفت، علاوه بر این کمیسیون اتحادیه اروپا به ویژه برای مذاکره با کشورهای ثالث فراخوانده شده است." وی تاکید کرد: یک سیستم معتبر پناهندگی به این معنی است که ما افرادی را به کشور خود اخراج می کنیم که حمایت دریافت نکرده اند. این نیز باید دوباره به ویژه در مورد سوری ها اعمال شود." بنابراین کارنر از تقاضای قبرس در این راستا حمایت کرد. این کشور جزیره ای اخیراً تصمیم گرفته است فعلاً به درخواست های پناهندگی سوری ها رسیدگی نکند و در حال پیشبرد برنامه های خود برای معامله پناهجویان با لبنان است.

اتحادیه اروپا همچنین به دلیل همکاری ناکافی در مورد مسائل مهاجرت، اقدامات تنبیهی را علیه اتیوپی اعمال می کند. همانطور که نمایندگی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل اعلام کرد، قوانین سختگیرانه تری در آینده برای صدور ویزا برای افراد این کشور شرق آفریقا اعمال خواهد شد.

دلیل این تصمیم این تحلیل کمیسیون اروپا است که همکاری اتیوپی در پذیرش مجدد اتباع خود که به طور غیرقانونی در اتحادیه اروپا اقامت دارند، ناکافی است.

بیش از 6 هزار پناهنده در سال 2023 در مسیر دریایی به اسپانیا جان باختندانتقاد یونیسف از شرایط نامناسب اسکان کودکان پناهنده در آلمان

انتهای پیام/